جنبه حقوقي پرتاب موشك به دیرالزور سوريه

جنبه حقوقي پرتاب موشك به دیرالزور سوريه

     طبق اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری درباره کلیه ی مسائل کلان دفاعی - امنیتی کشور، به عهده ی شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات پس از تایید رهبری اجرا می شوند.
     در جریان پرتاب شش فروند موشک به دیرالزور سوریه، روابط عمومی محترم سپاه اطلاعیه ای صادر نمود که اسمی از شورای عالی امنیت ملی در آن نبود. نمی دانم قصد تدوین کنندگان آن اطلاعیه چه بوده است اما نادیده انگاشتن قانون اساسی در چنین مسئله ی بسیار مهمی اثراتش ناخواسته می تواند مخربتر از حمله ی مسلحانه به مرکز قانون گذاری کشور باشد. چه اینکه پایه و مایه ی همه چیز در کشور، از قانون اساسی آغاز و به آن ختم می شود. تذکر چنین چیز واضحی پس از یک قرن گذشتن از مشروطه، گزاره ی خوشایندی نیست! اولین قانون اساسی ایران در سال 1285 خورشیدی نوشته شده است و الان سال 1396 است.
     اگرچه دقت همواره و در هر پروژه ای ضروری است اما در موارد امنیتی - دفاعی حیاتی است. پراندن موشک، حکایت آن شعر حافظ است که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. همواره هر جنگ کوچک یا بزرگی با شلیک اولین گلوله آغاز می شود. مورخین با دقت زیادی دنبال آن اولین گلوله می گردند. فرض بفرمایید موشک های مزبور شکل و صورت جنگ های خاورمیانه را به هم بریزد و چند کشور دیگر را به جان هم بیندازد آیا روابط عمومی محترم سپاه پاسداران مجددا اطلاعیه خواهد داد و در آن اشاره خواهد نمود که واقع قضیه همان است که رییس جمهور روحانی اعلام کرده است و این موشک پرانی در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و بعد به تایید مقام رهبری رسیده و بوسیله ی سپاه اجرا شده است؟
     ما همانطور که از فساد گسترده در اقتصاد دولتی انتقاد می کنیم. همانگونه که روشنفکران از دگر اندیشی و تحجر برخی ازروحانیون که از قضا در مسند امامت جمعه یا خبرگان هستندانتقاد می کنند به همانگونه بایستی از هرگونه خودسری و اقدام خلاف قانون اساسی در ضلع امنیت کشور انتقاد نمود.
     به هرحال چون پرتاب موشک به این صورت در سی سال اخیر سابقه نداشته است شاید آن اطلاعیه را بتوان به حساب کم دقتی تدوین کنندگانش گذاشت مگر آنکه اطلاعیه ی مجددی صادر کنند و ما وقع و واقع را توضیح دهند! فقط باید حواس ها جمع باشد که با ولیعهدی محمد بن سلمان اوضاع خاورمیانه روی دور تند قرار گرفته است. و دست پنهان و پیدای ترامپ در این عروسک گردانی زار می زند.
     مجددا عرض می گردد کشور ایران طبق اصل 176 قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی دارد که مصوباتش در حوزه ی دفاعی امنیتی کشور پس از تایید مقام رهبری اجرا می شود. باقی همه مجری هستند نه بیشتر!
     یادمان نرود که رئیس‌جمهور دکتر روحانی فرمودند: امنیت فقط با داعش به خطر نمی‌افتد، خود دولت، مجلس و قوه قضاییه می توانند امنیت به هم بزنند و همچنین امنیت بیافرینند.

------------------------------------------------------------------------------------------

اصل 176 قانون اساسي:

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
    تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
    هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
    بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
    روسای قوای سه گانه
    رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
    مسوول امور برنامه و بودجه
    دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
    وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
    حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

برچسب‌ها: حقوقي, مطالب حقوقي وبلاگ شخصي احد نقيپور...